من كون العموم والاستيعاب تابعا للمدخول جار بعينه في المحلى باللام، جمعا كان أو مفردا - بناء على إفادته العموم - فإذا قال: (أكرم العلماء) وجب إكرام كل فرد من أفراد العلماء، وإذا قال: (أكرم العلماء العدول) وجب إكرام كل فرد منهم إذا اتصف بالعدالة، لا كل عالم وان لم يتصف بها. وكذا المفرد المحلى باللام، فان كان مطلقا، كما إذا قال: (أحل الله البيع) كان كل فرد من أفراد البيع حلالا، وإذا قال: (أحل الله البيع غير الربوي) كان كل بيع غير ربوي حلالا.
والحاصل: أن وزان المحلى باللام وزان غيره من مصاديق العام.
(1) يعني: ولأجل تبعية العموم لما أريد من المدخول لا ينافي العموم تقييد المدخول بالوصف كالعدول في المثال المزبور، وغير الوصف كقوله: (أكرم العلماء ان كانوا عدولا) أو (الا الفساق منهم).
(2) أي: غير الوصف، كالشرط والاستثناء في المثال.
(3) إشارة إلى ما قد يتوهم من التنافي بين ما ذكر من تبعية العموم في المحلى باللام وغيره لاطلاق المدخول وتقيده، وبين إطلاق التخصيص على تقييد مثل العلماء بالعدول في قوله: (أكرم العلماء العدول). توضيح التنافي بينهما:
أن العموم في مثل العلماء إذا كان تابعا لاطلاق المدخول، فإذا قيد المدخول بقيد - كالعدول المقيد للعلماء في المثال - فلا وجه لتسمية هذا التقييد بالتخصيص، لان التخصيص عبارة عن تضييق دائرة العموم بعد فرض وجوده، فصدق التخصيص يكشف عن ثبوت العموم، وعدم توقفه على إطلاق المدخول. فما ذكر من تبعية العموم لاطلاقه في غير محله. وضمير (تقييده) راجع إلى المدخول.