منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٣

لا بد أن يكون بالأجلى كما هو أوضح من أن يخفى، فالظاهر (1) أن الغرض من تعريفه انما هو بيان ما يكون بمفهومه جامعا [1]

____________________

أوهن تلك التعريفات بعدم كونها حقيقة، إذ لو كانت حقيقة لكانت أجلى، مع أن المعرف - بالفتح - في المقام، وهو المعنى المرتكز في الأذهان أوضح من تلك المعرفات المذكورة، وإذا فهي معرفات لفظية، كما تقدم.
(1) لما أنكر التعريف الحقيقي - لاستغناء معنى العام عنه - أمكن أن يتوهم أنه لا داعي حينئذ إلى التعرض لتعريفه بالتعريفات المذكورة في كتب القوم، فدفع المصنف هذا التوهم بقوله: (فالظاهر) و حاصله: أن الغرض الداعي لهم إلى تعريف العام هو بيان مفهوم جامع بين ما هو من أفراد العام قطعا التي هي موضوعات لاحكام في مثل قولهم: (إذا خصص العام فهل يكون حجة في الباقي أم لا)، أو (أن العام المخصص بالمجمل هل يصير مجملا أم لا)، أو

[1] لو كان هذا هو الغرض الداعي إلى تعريف العام لفظيا لا حقيقيا حتى لا يقدح كونه أعم من المعرف - بالفتح -، فاللازم أن لا يصدق على غير الافراد الموضوعة للأحكام، مع أن بعض التعاريف يصدق على ما ليس موضوعا للأحكام. هذا مضافا إلى أن إنكار الاحكام لنفس العام، وإثباتها لمصاديقه فقط غير سديد، لان بعض الأحكام يترتب على نفس العام، كالبحث عن أنه هل للعام صيغة تخصه؟ أو أن العام حجة قبل الفحص أم لا؟ وغيرهما من المباحث المتعلقة بعنوان العام.
وإلى أن الإشارة إلى المصاديق، كما تحصل بالتعريف اللفظي المسمى بشرح الاسم، كذلك تحصل بالتعريف الحقيقي الشارح للماهية، ولا مرجح للأول على الثاني لو لم نقل برجحان الثاني عليه.

(٤٥٤)