(أن العام هل يقدم على المطلق عند التعارض أم لا) ونحوها من الاحكام ليشار بذلك الجامع إلى ما يقع موضوعا لتلك الأحكام، لا بيان ما هو حقيقته وماهيته، لعدم ترتب ثمرة فقهية ولا أصولية على تعريف مفهومه.
وبالجملة: الغرض من تعريف العام بيان عنوان مشير إلى مصاديقه التي أخذت موضوعات لاحكام.
(1) المراد به الافراد، وضمير (تعريفه) راجع إلى العام، وضمير (هو) راجع إلى الغرض.
(2) هذا الضمير راجع (ما) الموصول المراد به الافراد.
(3) أي: بالمفهوم، وضميرا (إليه، له) راجعان إلى (ما) في قوله: (ما لا شبهة).
(4) بيان ل (ما) في قوله: (ما له) وضميرا (حقيقته، ماهيته) راجعان إلى العام.
(5) تعليل لقوله: (لا بيان حقيقته)، وحاصل التعليل: أن الغرض لم يتعلق ببيان حقيقة العام، لعدم ترتب أثر عليها حتى يعرف بالتعريف الحقيقي.
(6) أي: بما هو حقيقة العام.
(7) بيان ل (ما) الموصول، وضميرا (أفراده ومصاديقه) راجعان إلى العام.
(8) تعليل لعدم تعلق غرض بما هو حقيقة العام، يعني: حيث لا يكون العام بمفهومه. إلخ.