المركوز في الأذهان وعدمه على شئ مقياسا للاشكال على تلك التعريفات بعدم الاطراد والانعكاس، كالاشكال على تعريف الغزالي المزبور بخروج الجمع المضاف والموصول عنه، لعدم كون شئ منها لفظا واحدا، وحاصل الاشكال:
صدق معنى العام على هذه الأشياء، مع أن لازم التعريف المزبور خروجها عنه، فصدق معنى العام المركوز في الأذهان عليها مقياس للاشكال على هذا التعريف. وكذا الحال في الاشكال على سائر التعاريف، ومن المعلوم عدم صحة هذا المقياس الا بسبق العلم بمعنى العموم على تعريفاته، وإلا لزم الدور، لتوقف العلم بمعنى العموم على التعريف، وتوقف التعريف على العلم به، لما عرفت من أن المقياس المزبور متوقف على العلم بمعنى العموم قبل التعريف.
وبالجملة: صحة هذا المقياس تشهد بسبق العلم بمعنى العام على تعريفه.
واستغنائه عنه، فلو عرف بشئ كان التعريف لفظيا، إذ لو كان حقيقيا كان أجلى لاعتبار كونه أجلى من المعرف. بخلاف التعريف اللفظي، إذ يجوز أن يكون أخفى أو مساويا للمحدود في الخفاء و الظهور. وعليك بمراجعة الفصول.
(1) أي: المعنى المركوز في الأذهان، وضمير (صدقه) راجع إلى المعنى.
(2) الضمير راجع إلى (تعاريف).
(3) الواو للحالية، بعد أن أثبت وضوح معنى العام واستغناءه عن التعريف