(1) أي: إطلاق متعلق الجزاء كالوضوء في المثال المتقدم.
(2) وأن كل شرط يقتضي جزاء غير الجزاء الذي يقتضيه شرط آخر، و لازم هذا الظهور تعدد الجزاء بتعدد الشرط.
(3) معطوف على (ظهور)، يعني: لا دوران بين ظهور الجملة في حدوث الجزاء المقتضي لتعدده بتعدد الشرط، وبين ظهور إطلاق مادة الجزاء - كالوضوء - في نفس الطبيعة المقتضي لوحدة الجزاء الموجبة لاجتماع الحكمين على واحد.
(4) تعليل لعدم الدوران، وقد تقدم بيانه بقولنا: (توضيحه أن الاطلاق يتوقف على مقدمات. إلخ).
(5) يعني: وظهور الجملة الشرطية في اقتضائها تعدد الجزاء بتعدد الشرط صالح لان يكون بيانا لما أريد من الجزاء وهو الفرد لا الطبيعة، فلا وجه مع هذا الظهور لإرادة الطبيعة حتى يلزم محذور اجتماع الحكمين على واحد، ومن المعلوم توقف الاطلاق على عدم ما يصلح للقرينية، فلا دوران أصلا.
(6) هذا متفرع على كون ظهور الشرط مقتضيا للتعدد، وبيانا لما أريد من إطلاق متعلق الجزاء، فمع هذا الظهور لا ينعقد ظهور إطلاق الجزاء في إرادة نفس الطبيعة، فضمير (له) راجع إلى الاطلاق، وضمير (ظهورها) إلى الجملة.
(7) هذا ملخص ما فصله، وبيانه: أنه - بناء على عدم التداخل - لا يلزم