المعبر عنها بالتداخل كان تعدد جنس الشروط أيضا مانعا عن الاطلاق المزبور بعد رجوع المتعدد إلى الواحد، لقاعدة عدم تأثير المتعدد بما هو متعدد في واحد، فإذا رجعت الشروط المتعددة المختلفة جنسا إلى واحد حقيقة كان حالها حال الشروط المتحدة جنسا في التداخل، فلا وجه للتفصيل بين وحدة جنس الشروط وتعدده.
(1) يعني: أن ما ذكرناه من اختلاف الأصحاب في التداخل وعدمه انما يكون مورده قابلية موضوع الجزاء للتعدد، كالوضوء الواجب، حيث يمكن تعدده بتعدد سببه، اختلف جنسه كالبول والنوم، أم اتحد كفردين من البول أو النوم.
(2) أي: للتعدد، وحاصله: أنه إذا لم يكن موضوع الحكم في الجزاء قابلا للتعدد كالقتل، فلا بد حينئذ من الالتزام بتداخل الأسباب فيه، بمعنى:
أن السببين مع تقارنهما سبب واحد، لان لهما تأثيرا واحدا، ومع سبق أحدهما على الاخر يؤثر السابق فقط. هذا إذا لم يكن المسبب قابلا للتأكد كالملكية والطهارة والنجاسة - على ما قيل - فإنه إذا حدث سببان للملكية وتقدم أحدهما على الاخر، فالمؤثر هو المتقدم فقط.