حتى يصح البحث عن أن تقارن الشرطين زمانا أو تقدم أحدهما على الاخر هل يوجب التداخل في المسبب حتى يجوز الاكتفاء بمسبب واحد، كوضوء واحد عقيب النوم والبول مثلا، بعد فرض كون كل من النوم والبول سببا مستقلا للوضوء، أم لا يوجب التداخل فيه، بل يجب عقيب كل منهما مسبب، فلا يكتفى بوضوء واحد لهما.
ومن هنا يظهر الفرق بين هذا الامر وسابقه، فان البحث هنا في أن السببين المستقلين هل يتداخلان في المسبب بأن يستتبعا مسببا واحدا، كوضوء واحد عقيب النوم والبول، أم لا. بخلاف الامر السابق، فان البحث فيه انما هو في أصل السببية، وأن كلا منهما سبب مستقل أم لا.
(1) يعني: أن الاشكال في تداخل المسبب وعدمه لا يتمشى على ثالث الوجوه المتقدمة في الامر السابق، وذلك لأنه كان مبنيا على تقييد إطلاق الشرط في كل من الشرطيتين بحيث يكون المجموع شرطا واحدا، وهو لا يقتضي إلا جزاء واحدا، فلا مورد حينئذ لاشكال تداخل المسببات جوازا ومنعا، فنفي إشكال التداخل على هذا الوجه الثالث يكون من باب السالبة بانتفاء الموضوع، إذ ليس في البين الا مسبب واحد، وانما يتمشى على سائر الوجوه الثلاثة الأخرى المبنية على استقلال كل شرط في التأثير في الجزاء، واستتباع كل شرط جزأ مستقلا. ولازم ذلك تعدد الجزاء بتعدد الشرط، فيجري النزاع حينئذ في التداخل وعدمه، وأنه هل يكتفي بجزاء واحد أم لا بد من تعدده بتعدد الشرط؟