[١] لا يخفى أن ظاهر العنوان يعطي عدم اختصاص البحث بما إذا لم يكن الجزاء قابلا للتكرار ذاتا كالقتل، أو عرضا كمثال المتن، لقيام الدليل على عدم تكرر وجوب القصر فيه بوجوبه تارة عند خفاء الاذان، وأخرى عند خفاء الجدران.
فدعوى الاختصاص به - مع إطلاق العنوان وتطرق الاحتمالات و وجوهها في الجزاء الذي أمكن تكراره - خالية عن الدليل، هذا.
ثم انه (لما كانت) للقضية الشرطية - بناء على المفهوم - ظهورات عديدة:
أحدها: ظهورها في كون الشرط علة منحصرة موجبة للمفهوم، وهو انتفاء الجزاء بانتفائه.
ثانيها: ظهورها في استقلال الشرط في التأثير، وعدم كونه جز المؤثر.
ثالثها: ظهورها في دخل خصوصيته، لا بما أنه مصداق لغيره.
رابعها: ظهورها في عموم المفهوم أو إطلاقه، وكان رفع التنافي بين القضيتين متحققا برفع اليد عن أحد تلك الظهورات، (فيقع) الكلام في تشخيص

مفاتيح البحث: الوجوب ⁽¹⁾