بعدم التداخل، بأن يقال: ان المسبب في كل واحد من الشرطين أو الشروط وجود من الطبيعة مغاير لوجودها في الشرط الاخر، فعلى القول بعدم التداخل لا يلزم غائلة اجتماع المثلين، ولا التصرف في ظاهر القضية الشرطية من حدوث الجزاء بحدوث الشرط. وعلى القول بالتداخل لا بد من التصرف في ظاهر القضية الشرطية بأحد الوجوه الآتية.
(1) معطوف على (كان) في قوله: (لما كان) وحاصله: أن ظهور الجملة الشرطية في حدوث الجزاء عند حدوث الشرط، واقتضاء هذا الظهور تعدد الجزاء عند تعدد الشرط يوجبان الاستحالة، لاستلزام هذين الظهورين اجتماع الوجوبين على موضوع واحد - وهو الجزاء كالوضوء - واجتماع الوجوبين اللذين هما مثلان محال كاجتماع الضدين، وهذا لازم القول بالتداخل، وقد عرفت أن منشأ الاستحالة المزبورة المحافظة على هذين الظهورين: ظهور الجملة الشرطية في الحدوث عند الحدوث، وظهورها في تعدد الجزاء عند تعدد الشرط.
(2) أي: قضية حدوث الجزاء عند حدوث الشرط.
(3) جواب (لما) يعني: كان الاخذ بظاهر الجملة الشرطية إذا تعدد الشرط محالا.
(4) تعدد الشرط حقيقة كالنوم والبول الموجبين للوضوء، وتعدده وجودا كالنوم مرتين. وقوله: (محالا) خبر (كان).
(5) أي: لازم حدوث الجزاء عند حدوث الشرط، وقوله: (ضرورة) تعليل للاستحالة.