____________________
حقيقة، وينطبق عليه، وهذه القاعدة العقلية تعين الوجه الرابع، و تجعل الشرط المؤثر الجامع الوحداني المنطبق على كل واحد من الشرطين.
(1) الضمير للشأن، وهذا برهان قاعدة عدم صدور الواحد الا عن الواحد، وحاصله: أن السنخية المخصوصة بين العلة والمعلول و الربط الخاص بينهما تقتضي صدور الواحد عن الواحد، لا عن المتعدد بما هو متعدد، لعدم السنخية بين الواحد والمتعدد، كما تقتضي أن لا يصدر من الواحد الا الواحد. وعلى هذا، فيمتنع تأثير الشرطين بما هما اثنان، بل لا بد أن يستند الأثر الواحد إلى الواحد وهو الجامع بين الشرطين.
(2) أي: ولاعتبار الربط الخاص بين العلة والمعلول لا يصدر من الواحد أيضا الا الواحد.
(3) أي: من العلة الواحدة إلا معلول واحد.
(4) هذا متفرع على حكم العقل بعدم صدور الواحد الا عن الواحد، و على قوله: (ولعل العرف يساعد على الوجه الثاني) وحاصله: أنه - بعد بناء العرف على الوجه الثاني وهو رفع اليد عن المفهوم في كلتا الشرطيتين، وجعلهما كالقضية اللقبية بالتقريب المتقدم سابقا، و بعد بناء العقل على امتناع تأثير كل من الشرطين بعنوانه الخاص في الجزاء - لا بد من الجمع بين القول بعدم المفهوم للقضية الشرطية عند التعدد، لبناء العرف على ذلك كما عرفت آنفا،
(1) الضمير للشأن، وهذا برهان قاعدة عدم صدور الواحد الا عن الواحد، وحاصله: أن السنخية المخصوصة بين العلة والمعلول و الربط الخاص بينهما تقتضي صدور الواحد عن الواحد، لا عن المتعدد بما هو متعدد، لعدم السنخية بين الواحد والمتعدد، كما تقتضي أن لا يصدر من الواحد الا الواحد. وعلى هذا، فيمتنع تأثير الشرطين بما هما اثنان، بل لا بد أن يستند الأثر الواحد إلى الواحد وهو الجامع بين الشرطين.
(2) أي: ولاعتبار الربط الخاص بين العلة والمعلول لا يصدر من الواحد أيضا الا الواحد.
(3) أي: من العلة الواحدة إلا معلول واحد.
(4) هذا متفرع على حكم العقل بعدم صدور الواحد الا عن الواحد، و على قوله: (ولعل العرف يساعد على الوجه الثاني) وحاصله: أنه - بعد بناء العرف على الوجه الثاني وهو رفع اليد عن المفهوم في كلتا الشرطيتين، وجعلهما كالقضية اللقبية بالتقريب المتقدم سابقا، و بعد بناء العقل على امتناع تأثير كل من الشرطين بعنوانه الخاص في الجزاء - لا بد من الجمع بين القول بعدم المفهوم للقضية الشرطية عند التعدد، لبناء العرف على ذلك كما عرفت آنفا،