فإذا انتفى التهجد عنهم انتفت الوقفية وغيرها أيضا، لكن لا من ناحية المفهوم، بل من جهة عدم قابلية مال لانشاء الوقف له ثانيا، فبعد حكم الشارع بعدم جعل الوقفية لمال مرتين يكون الحكم بها شخصيا، وقد عرفت أن انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه عقلي، وليس من باب المفهوم أصلا.
نعم يكون الفرق بين مثل (ان رزقت ولدا فاختنه) وبين مثل (وقفت داري على أولادي ان كانوا فقراء) في أن تشخص الموضوع في الأول حقيقي لا يحتاج إلى جعل وإنشاء، بخلاف الثاني، فان عدم قابلية مال لانشاء الوقفية له مرتين انما هو بحكم الشارع.
(1) أي: نزاع المفهوم لا يجري الا فيما إذا كان المعلق في الجزاء طبيعة الحكم التي يمكن إنشاء فرد آخر منها عند ارتفاع الشرط، فان لم يمكن ذلك ثبوتا، فلا يعقل النزاع إثباتا، لتفرعه على الثبوت.
(2) خبر (كان) وقوله: (وانتفاؤه) معطوف على (ثبوت).
(3) هذا الضمير وضمير (لها) في قوله: (في أن لها) راجعان إلى القضية الشرطية.