المنطوقية مفهوم كان مفهومها انتفاء ذلك الحكم الشخصي، فأين الحكم الكلي حتى ينفي في المفهوم. فدعوى اعتبار كون الحكم المنفي طبيعة الحكم وسنخه لا شخصه خالية عن الدليل.
(1) يعني: في القضية المنطوقية، وتشخص الحكم انما يكون بسبب الانشاء.
(2) الواو للحالية، يعني: والحال أن الشرط في القضية الشرطية انما هو شرط للحكم الجزئي الحاصل بالانشاء.
(3) يعني: أن إنشاء الحكم هو إيجاده الموجب لتشخصه، لما ثبت في محله من أن الشئ ما لم يتشخص لم يوجد، فلا يتصور كلية الحكم المنشأ حتى ينفى في المفهوم، بل انتفاء الشرط يوجب انتفاء ذلك الحكم الشخصي.
(4) أي: غير ذلك الحكم المنشأ، بل الحكم المعلق في المنطوق هو شخص ذلك المنشأ.
(5) هذه نتيجة كون الشرط في القضية الشرطية شرطا بالنسبة إلى الحكم المنشأ في المنطوق، يعني: فغاية ما تقتضيه القضية الشرطية هو: انتفاء ذلك الحكم الشخصي المنطوقي بانتفاء شرطه، لا انتفاء سنخ الحكم وطبيعته.
(6) كالقضية الوصفية بناء على القول بالمفهوم فيها.