وذلك (4) لما عرفت من أن الخصوصيات في الانشاءات
____________________
أن الشيخ (قده) علل عدم الابتناء المزبور على كلية الوجوب وضعا بما أفاده من استفادة كليته من علية الشرط، كما مر.
(1) مبتدأ، و (لم يقم) خبره، وهذا من تتمة إيراد الشيخ (قده) على التفصي المزبور، وحاصله: أن ما ادعاه المتفصي - من كون الموضوع له في الانشاء عاما حتى يكون الحكم المعلق في المنطوق سنخه لا شخصه - خال عن الدليل لو لم نقل بقيام الدليل على خلافه، حيث إن الخصوصيات تستفاد من نفس الألفاظ التي ينشأ بها المعاني من دون قرينة خارجية عليها، فصيغة (افعل) مثلا وضعت للوجوب الخاص الانشائي الذي هو جزئي، فالانشائية قيد للموضوع له، فلا يكون الموضوع له الوجوب الكلي حتى يكون انتفاؤه بانتفاء الشرط من باب المفهوم. وعليه، فدفع الاشكال بكون الموضوع له الوجوب الكلي غير سديد.
(2) تقريب لقيام الدليل على عدم كون الموضوع له في الانشاء عاما، و قد عرفت توضيحه بقولنا: (حيث إن الخصوصيات تستفاد من نفس الألفاظ. إلخ).
(3) أي: الألفاظ التي ينشأ بها المعاني كصيغة (افعل) لا من القرائن الخارجية.
(4) تعليل لقوله: (وبذلك قد انقدح فساد) واتضح هناك: أن الموضوع له في كل من الاسم والحرف كلي، وأن الالية والاستقلالية، و الأخبارية والانشائية من خصوصيات الاستعمال، وخارجة عن نفس المعنى، فالوجوب كلي وهو المعلق على الشرط، وانتفاؤه بانتفاء شرطه يكون من باب المفهوم.
(1) مبتدأ، و (لم يقم) خبره، وهذا من تتمة إيراد الشيخ (قده) على التفصي المزبور، وحاصله: أن ما ادعاه المتفصي - من كون الموضوع له في الانشاء عاما حتى يكون الحكم المعلق في المنطوق سنخه لا شخصه - خال عن الدليل لو لم نقل بقيام الدليل على خلافه، حيث إن الخصوصيات تستفاد من نفس الألفاظ التي ينشأ بها المعاني من دون قرينة خارجية عليها، فصيغة (افعل) مثلا وضعت للوجوب الخاص الانشائي الذي هو جزئي، فالانشائية قيد للموضوع له، فلا يكون الموضوع له الوجوب الكلي حتى يكون انتفاؤه بانتفاء الشرط من باب المفهوم. وعليه، فدفع الاشكال بكون الموضوع له الوجوب الكلي غير سديد.
(2) تقريب لقيام الدليل على عدم كون الموضوع له في الانشاء عاما، و قد عرفت توضيحه بقولنا: (حيث إن الخصوصيات تستفاد من نفس الألفاظ. إلخ).
(3) أي: الألفاظ التي ينشأ بها المعاني كصيغة (افعل) لا من القرائن الخارجية.
(4) تعليل لقوله: (وبذلك قد انقدح فساد) واتضح هناك: أن الموضوع له في كل من الاسم والحرف كلي، وأن الالية والاستقلالية، و الأخبارية والانشائية من خصوصيات الاستعمال، وخارجة عن نفس المعنى، فالوجوب كلي وهو المعلق على الشرط، وانتفاؤه بانتفاء شرطه يكون من باب المفهوم.