(×) قال المصنف: (وجه ذلك: أن العبودية تقتضي عدم صدور فعل عن العبد الا عن أمر سيده واذنه، حيث إنه كل عليه لا يقدر على شئ، فإذا استقل بأمر كان عاصيا حيث أتى بما ينافيه مقام عبوديته، ولا سيما مثل التزوج الذي كان خطرا. وأما وجه أنه لم يعص الله فيه، فلأجل كون التزوج بالنسبة إليه أيضا كان مشروعا مطلقا، غايته أنه يعتبر في تحققه اذن سيده ورضاه، وليس كالنكاح في العدة غير مشروع من أصله، فان أجاز ما صدر عنه بدون اذنه فقد وجد شرط نفوذه، وارتفع محذور عصيانه، فعصيانه لسيده).
وغرض المصنف من هذه التعليقة اطلاق المعصية بمجرد عدم اذن السيد فيه، فلاحظ.
[1] لو قيل بصحة الاستدلال بمثل هذه الرواية على دلالة الحرمة على الفساد ببيان: أن المراد بالمعصية فيها مطلق التخطي والتجاوز عن قانون الشرع ومجعولاته مطلقا سواء كانت تكليفية أم وضعية لتشمل المعصية المصطلحة لم يكن بعيدا، الا أن يقال: ان إرادة هذا المعنى منوطة بقيام قرينة عليه وهي مفقودة، فمجرد إمكان إرادته لا يوجب ظهور اللفظ فيه، والمفروض أن صحة الاستدلال بكلام موقوفة على الظهور الذي يكون بناء العقلا على حجيته. فالحق كما أفادوه عدم دلالة روايات الباب على دلالة الحرمة على الفساد.