المنحصرة، كما في دليل الخطاب، أو كون الحكم لثبوته للموضوع الأخف مستلزما لثبوته للأشد، كما في لحن الخطاب.
(1) متفرع على ما أفاده من كون المفهوم عبارة عن حكم إنشائي أو إخباري غير مذكور في القضية تقتضيه خصوصية المعنى المنطوقي، إذ يصح حينئذ أن يقال: ان المفهوم حكم غير مذكور في القضية اللفظية، ضرورة أن حرمة إكرام زيد غير مذكورة في قولنا:
(ان جاءك زيد فأكرمه)، وكذا حرمة الضرب والشتم، فإنها غير مذكورة في قوله تبارك وتعالى: (ولا تقل لهما أف).
وبالجملة: فنفس المفهوم وهو الحكم الانشائي أو الاخباري غير مذكور في المنطوق بلا واسطة وان كان مدلولا عليه بذكر الخصوصية المستتبعة له في المنطوق.
(2) أي: لا أن المفهوم حكم لموضوع غير مذكور في المنطوق. فالفرق بين المنطوق والمفهوم على هذا التعريف: أن الموضوع في المنطوق مذكور، وفي المفهوم غير مذكور، كالضرب والشتم الموضوعين للحرمة، فإنهما لم يذكرا في المنطوق، وهو قوله تعالى:
(و لا تقل لهما أف).
(3) يعني: كما فسر المفهوم ب: (أنه حكم لغير مذكور) فان الحاجبي عرف المنطوق ب (ما دل عليه اللفظ في محل النطق) والمفهوم ب (ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق) وفسره العضدي بقوله: (أي يكون حكما لمذكور وحالا من أحواله سواء ذكر ذلك الحكم ونطق به أم لا، والمفهوم بخلافه وهو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق بأن يكون حكما لغير المذكور وحالا من أحواله).