[1] ينبغي أن يقال: ان النهي الارشادي يدل على الفساد مطلقا وان كان المنهي عنه معاملة، لدلالته حينئذ على المانعية، فإذا قال: (لا تصل فيما لا يؤكل لحمه) أو (لا تصل متكتفا) وما أشبه ذلك كان هذا النهي ظاهرا في المانعية.
وكذا في المعاملات، كالنهي عن بيع الغرر، ومن المعلوم: أن الصحة لا تجتمع مع المانع، والا لم يكن مانعا، وهذا خلف. فاستدلالهم بهذه النواهي على الفساد ليس من جهة وضع النهي له، ولا من جهة الملازمة بين الحرمة - التي هي معنى النهي المولوي - وبين الفساد، لعدم الملازمة بينهما في المعاملات إذ لا تنافي بين المبغوضية الناشئة عن النهي وبين تحقق مضامينها سواء كانت بالمعنى الأخص أم غيرها، كغسل الثوب والبدن عن النجاسة الخبثية، فان الطهارة تحصل وان وقعت على وجه مبغوض، كالغسل بالماء المغصوب، إذ لا يعتبر فيها قصد القربة حتى لا يتمشى فيما هو مبغوض للشارع ومبعد للعبد عن ساحة مولاه.

مفاتيح البحث: النهي ⁽³⁾، النجاسة ⁽¹⁾، البيع ⁽¹⁾، الطهارة ⁽¹⁾