[1] لا يخفى أن كل واحد من هذين التعريفين للعبادة وان كان دافعا للتهافت بين العبادة الفعلية والنهي الفعلي المتعلق بها كما هو ظاهر، لكنه يرد على التعريف الأول: أنه أخص من المدعى الذي هو أعم من العبادة الذاتية.
وعلى الثاني أولا: أن العبادة التقديرية خلاف ظاهر العنوان.
وثانيا: أن الفساد حينئذ يستند إلى عدم الامر، لا إلى النهي الذي يبحث في هذه المسألة عن تأثيره في الفساد، إذ المفروض أن العبادة تقديرية لا أمر فيها فعلا، وعدم الامر كاف في الفساد، فلا تصل النوبة إلى تأثير النهي في الفساد.
فالأولى حفظا لظاهر العنوان - أعني العبادة الفعلية - ولاستناد الفساد إلى النهي أن يقال: المراد بالعبادة هو ما لولا النهي لكان عبادة، بحيث لو تعلق النهي لتعلق بما هو عبادة فعلا بمعنى شمول عموم أدلة العبادات مثل (أقيموا الصلاة) لها، فإذا تعلق بها نهي كان موجبا لفسادها، فلو أريد بالعبادة هذا المعنى - أي العبادة لولا النهي - سلم من الاشكال.

مفاتيح البحث: الصيام، الصوم ⁽¹⁾، النهي ⁽⁷⁾، الصّلاة ⁽¹⁾