من اللفظ، بل كان لازما للمراد باللزوم العقلي الذي يحكم به العقل بملاحظة الخطاب، وشئ آخر وهو مقدمية ترك الضد لفعل الضد الاخر، كما إذا أمر بإزالة النجاسة عن المسجد المتوقفة على مقدمات منها ترك الصلاة، فيقال: ان الصلاة حينئذ تكون منهيا عنها بالنهي الغيري التبعي.
أما القسم الأول، فهو داخل في محل النزاع.
وأما القسم الثاني، فهو وان كان خارجا عن حيز النزاع عنوانا، لعدم نهي لفظي في البين حتى يبحث عن دلالته على الفساد وعدمها، لكنه داخل فيه ملاكا، لملازمة الحرمة مطلقا - وان لم تكن مدلولة للصيغة - للفساد.
(1) أي: غير مدلول لخطاب مستقل.
(2) أي: البحث في دلالة النهي، وقوله: (لما) تعليل لخروج النهي التبعي عن حريم البحث، وحاصله: أن البحث انما هو في دلالة النهي الذي يكون مدلولا للخطاب، فهو من مقولة اللفظ، والنهي التبعي من مقولة المعنى، لأنه لازم عقلي للخطاب، وليس مدلولا لخطاب مستقل.
(3) يعني: الا أن النهي التبعي داخل فيما هو ملاك البحث وهو التنافي بين المرجوحية والصحة.
(4) هذا تقريب دلالة النهي التبعي على الفساد، وحاصله: أن النهي إذا لم يكن للارشاد إلى الفساد كما في المعاملات على ما سيأتي إن شاء الله تعالى