[١] بل له مجال، إذ لا مانع من استصحاب النجاسة من زمانها الواقعي المعلوم إجمالا إلى هذا الزمان، لاحتمال بقائها من زمانها متصلا إلى هذا الزمان فان طهارة الأعضاء المعلومة قبل استعمال الماءين قد ارتفعت باستعمال الماء المتنجس قطعا، فتستصحب نجاستها، للشك في ارتفاعها، فزمان الشك في النجاسة - وهو الزمان المتأخر عن زمان الملاقاة للماء المتنجس - متصل بزمان اليقين بملاقاتها للماء المتنجس.
وبالجملة: يصدق أن الأعضاء قد علمت نجاستها في زمان وشك في بقائها، فتستصحب، فلا مانع من شمول دليل الاستصحاب للمقام.
ومنه يظهر: أنه إذا كانت الحالة السابقة للأعضاء قبل استعمال الماءين النجاسة، فتستصحب طهارتها، للعلم بارتفاع النجاسة، وعروض الطهارة عليها والشك في ارتفاعها.
والحاصل: أنه يستصحب ضد الحالة السابقة على استعمال الاناءين.
وعلى هذا، فالمرجع الاستصحاب، لا قاعدة الطهارة كما في المتن.

مفاتيح البحث: النجاسة ⁽⁶⁾، الطهارة ⁽²⁾