(1) معطوف على (التعدد) يعني: ولكون التعدد مجديا في دفع غائلة التضاد.
(2) جواب (لو) واسمه ضمير مستتر فيه راجع إلى الاجتماع، يعني:
لو سلم عدم استحالة اجتماع الأمر والنهي لأجل تعدد العنوان المجدي في دفعها كان الاجتماع محالا من جهة أخرى، وهي طلب المحال فيما لا مندوحة فيه، لأنه مع الانحصار - كالخروج الذي ينحصر التخلص عن الحرام به - يلزم من اجتماع الوجوب والحرمة فيه طلب المحال، لعدم القدرة على فعل الخروج وتركه في آن واحد، كما هو واضح.
(3) أي: الاجتماع.
(4) أي: فيما انحصر التخلص بما اضطر إليه بسوء اختياره كالخروج.
(5) تعليل لمحالية الاجتماع في مورد عدم المندوحة، ومحصله: أن الغرض من التكليف - وهو احداث الداعي إلى الفعل أو الترك - لا يترتب الا في ممكن الوجود، فان وجب الفعل لوجود علة وجوده، أو امتنع لعدم علة وجوده، فلا يتعلق به البعث، لقصوره عن احداث الداعي وتحريك العبد نحو الفعل.
وكذا الحال في الترك إذا وجب أو امتنع. فان الوجوب أو الامتناع العرضي وان لم يكن منافيا للامكان الذاتي، لكنه مناف للامكان المنوط به التكليف بعثا أو زجرا، وفي المقام لما صار الخروج بسوء الاختيار مضطرا إليه، لانحصار التخلص عن الحرام به، فيصير واجب الوجود بالعرض، فلا يتعلق به بعث