ثم انه إشارة إلى ما تفطنه صاحب الفصول من إشكال الاجتماع المزبور.
ودفعه باختلاف زمان التحريم - وهو ما قبل الدخول في المغصوب - وزمان الايجاب وهو ما بعد الدخول، وأن المستحيل هو اجتماعهما في زمان واحد، وهو مفقود هنا.
وحاصل ما أفاده المصنف (قده) في رده: أن اختلاف زماني الايجاب والتحريم لا يجدي في ارتفاع غائلة اجتماعهما ما لم يختلف زمان الفعل المتعلق لهما، كما إذا قال في زمان واحد: (يجب الجلوس في المحل الكذائي يوم الجمعة ويحرم يوم الخميس) فإنه لا إشكال في صحة ذلك مع وحدة زمان إنشاء الايجاب والتحريم.
وأما إذا قال صباح يوم الخميس: (يجب الجلوس في المكان الفلاني يوم الجمعة) وفي مسائه: (يحرم الجلوس فيه يوم الجمعة) فلا إشكال في عدم الصحة، للزوم اجتماع الحكمين مع اختلاف زمان إنشائهما، فالمدار في ارتفاع غائلة الاجتماع على اختلاف زمان متعلق الحكمين، لا اختلاف زمان إنشائهما.
(1) الأول زمان إنشاء التحريم، والثاني - وهو بعد الدخول - زمان إنشاء الوجوب.
(2) في ارتفاع الغائلة اختلاف زمان الفعل المتعلق ولو مع اتحاد زمان الحكمين.
(3) يعني: كيف يرتفع غائلة الاجتماع باختلاف زماني الايجاب و التحريم والحال أن لازمه وقوع الخروج بعنوانه إطاعة وعصيانا، و محبوبا ومبغوضا.