كانت ثابتة له قبل الاضطرار، فيعاقب عليها لذلك وان ألزمه العقل بإتيانها، لكونها أخف القبيحين.
وبالجملة: فالمقدمة باقية على حرمتها، وذو المقدمة باق على محبوبيته الثابتة له قبل حدوث الاضطرار، ولم يسقط عنه إلا فعلية الايجاب.
(1) وهو: حرمة المقدمة المنافية لوجوب ذيها.
(2) مبتدأ وخبره (كاف) يعني: وإلزام العقل بالاتيان بالمقدمة المحرمة كالخروج وشرب الخمر للخروج عن عهدة ما تنجز عليه سابقا من باب الارشاد كاف في لزوم الاتيان، ولا حاجة مع هذا الحكم العقلي إلى بقاء الخطاب الفعلي البعثي، فقوله: (لذلك) إشارة إلى الخروج عن العهدة.
(3) قيد للبعث والايجاب، وضمير (معه) راجع إلى إلزام العقل، و ضميرا (إليه، له) راجعان إلى ذي المقدمة كالتخلص عن الهلاك و الغصب.
فتلخص من جميع ما أفاده المصنف (قده): أن المقدمة المحرمة المنحصرة المضطر إليها بسوء الاختيار - كالخروج عن المكان المغصوب وشرب الخمر لحفظ النفس عن الهلاك - باقية على حرمتها، ولا ترفع حرمتها وجوب ذيها أولا، وعلى فرض تسليم ارتفاع وجوبه يكفي حكم العقل بلزوم التخلص عن الغصب والهلاك، ولا حاجة معه إلى الايجاب الفعلي الشرعي ثانيا.
(4) من بقاء المضطر إليه بسوء الاختيار على حكمه من الحرمة ظهر فساد