(1) يعني: أن الامر الارشادي يتعلق بنفس العبادة، فهي المأمور بها بالامر الارشادي حقيقة، لا عنوان آخر متحد معها أو ملازم لها حتى تكون العبادة مأمورا بها بالعرض والمجاز.
(2) أي: على نحو الحقيقة، وحاصله: أنه يمكن حمل الامر الاستحبابي على المولوي الاقتضائي الذي يراد به وجود مصلحة الاستحباب، لا الاستحباب المولوي الفعلي حتى يجتمع الحكمان الفعليان. وبه يندفع الاشكال أيضا على كلا القولين، لان محل النزاع في مسألة الاجتماع هو: اجتماع الحكمين الفعليين، لا الحكمين اللذين يكون أحدهما فعليا والاخر اقتضائيا، ولا يقدح اجتماعهما مطلقا سواء قلنا بجواز الاجتماع أم لا، فيجتمع الامر الاستحبابي الاقتضائي والوجوبي الفعلي.
(3) معطوف على (اقتضائيا) يعني: ويمكن حمل الامر الاستحبابي على المولوي الفعلي لكن مجازا لا حقيقة، بأن يكون عروض الاستحباب الفعلي للعبادة بالعرض والمجاز، ويكون معروض الاستحباب حقيقة عنوانا ملازما للصلاة جماعة، كما إذا فرض أن المستحب الشرعي هو اجتماع المسلمين في مكان واحد لفوائد شتى تترتب على اجتماعهم، فإذا كانت الصلاة جماعة ملازمة لهذا العنوان اتصفت بالاستحباب الفعلي المولوي مجازا.
(4) يعني: في مورد كان ملاك الامر الاستحبابي ملازمة العبادة لعنوان مستحب أو اتحاد العبادة معه، فضمير (ملازمتها) راجع إلى العبادة، وضمير (معه) راجع إلى (ما) الموصولة المراد بها العنوان.