(1) من العبادات المكروهة، وهو: كون الترك لانطباق عنوان ذي مصلحة عليه، أو ملازمته له أرجح من الفعل مع عدم بدل له.
وحاصل ما أفاده: أن ما ذكر في القسم الأول من العبادات المكروهة من كون الترك فيها متحدا أو ملازما له لا يجري في اجتماع الوجوب والاستحباب كالصلاة في المسجد، أو جماعة.
وجه عدم الجريان: وضوح الفرق بين المقامين، حيث إن العنوان في القسم الأول من العبادات المكروهة كصوم يوم عاشوراء ينطبق على الترك أو يلازمه، فيصير كل من الفعل والترك مستحبا. وفي المقام ينطبق العنوان الراجح على نفس الفعل، فموضوع الوجوب و الاستحباب واحد، ولا بد من التأكد، وصيرورة الوجوب أكيدا ناشئا عن مصلحة أكيدة، والا لزم اجتماع الضدين، فلا تتصف الصلاة في المسجد مثلا بالاستحباب الشرعي الا على القول بالجواز، إذ بناء عليه تكون الصلاة بعنوان الكون في المسجد الذي ينطبق عليها مستحبة شرعا، وبعنوان الصلاتية واجبة، فيتعدد موضوع الوجوب و الاستحباب، فيمتنع التأكد، لعدم وحدة موضوع المصلحة الوجوبية و الاستحبابية، والتأكد فرع الاتحاد.
(2) أي: في اجتماع الوجوب والاستحباب، كالصلاة في المسجد أو جماعة.
(3) هذا تقريب عدم جريان ما ذكره في القسم الأول من العبادات المكروهة، وقد تقدم بيانه آنفا بقولنا: (وجه عدم الجريان وضوح الفرق. إلخ).