(1) معطوف على (اما) في قوله: (اما لأجل انطباق) وعدل له. وهذا ثاني الوجهين اللذين أجاب بهما المصنف (قده) عن إشكال القسم الأول من العبادات المكروهة.
وتوضيحه: أن أرجحية الترك يمكن أن تكون لأجل ملازمته لعنوان ملازم معه، لا منطبق عليه، كملازمة ترك صوم يوم عاشوراء لحال البكاء والجزع على مولانا المظلوم صلوات الله عليه. وكملازمة ترك صوم يوم عرفة للنشاط في الدعاء، والمفروض أن مصلحة البكاء في يوم عاشوراء والدعاء في يوم عرفة أرجح من مصلحة صومهما.
فالنهي عن صومهما يكون لملازمة تركه لهذين العنوانين أو غيرهما.
والفرق بين هذا الوجه وسابقه: أن الترك على الوجه الأول يكون متعلق البعث حقيقة، لانطباق العنوان الراجح عليه واتحاده معه.
بخلاف هذا الوجه الثاني، حيث إن الترك بناء عليه لا يكون متعلق الطلب حقيقة، لعدم انطباق العنوان الملازم الذي تكون المصلحة قائمة به عليه، فإسناد الطلب إلى الترك حينئذ يكون بالعرض والمجاز، نظير اسناد الانبات إلى الربيع، والجريان إلى النهر والميزاب، والحركة إلى جالس السفينة، كما لا يخفى.
(2) أي: ذي مصلحة من دون انطباق ذلك العنوان على الترك.
(3) أي: الترك، وضمير (انطباقه) راجع إلى العنوان، وضمير (عليه) راجع إلى الترك، وضمير (فيكون) المستتر فيه راجع إلى الترك أيضا،