(1) أي: يوجب المنقصة، وضمير (فيه) راجع إلى الفعل. و (ما) الموصولة فاعل (يوجب)، يعني: كما يوجب المنقصة الفعل الذي يكون فيه مفسدة غالبة على مصلحته، وغرضه: أن مرجوحية الفعل هنا - لأهمية مصلحة الترك - ليست كمرجوحيته لمفسدة في نفسه، فان المانع عن التقرب هو الثاني دون الأول.
(2) أي: مصلحة الفعل، فان هذه المصلحة المغلوبة بالمفسدة فيه لا تصلح للمقربية.
(3) أي: ولكون المفسدة الغالبة على مصلحة الفعل مانعة عن التقرب به.
(4) أي: بناء على امتناع اجتماع الأمر والنهي وتغليب جانب النهي.
(5) هذا الضمير وضمير (فيه) راجعان إلى الفعل.
(6) وهو كون كل من الفعل والترك ذا مصلحة.
(7) يعني: فان الفعل، وقوله: (على ما هو عليه) خبر (فإنه).
غرضه: أن الفعل فيما نحن فيه لا يصير مرجوحا بسبب أرجحية الترك منه، بل هو على ما هو عليه من الرجحان الموجب لصحة التقرب به، كالفعل الذي لم يكن تركه راجحا بلا حدوث حزازة في نفس الفعل، فأرجحية الترك لم تؤثر الا في صيرورة الحكم الفعلي تابعا لها.
(8) معطوف على (الرجحان).