____________________
(1) كمخالفة بني أمية لعنهم الله تعالى المنطبقة على ترك صوم يوم عاشوراء.
(2) فمصلحة الترك تكون بالعرض، لأجل انطباق عنوان ذي مصلحة عليه، لا لمصلحة في ذاته.
(3) ولذا صار أرجح من الفعل.
(4) يعني: بعد ثبوت المصلحة في كل من الفعل والترك يكونان كالمستحبين المتزاحمين، إذ النهي عن العبادة يكون في الحقيقة أمرا بالترك، فهنا أمران تعلق أحدهما بالصلاة، والاخر بعنوان متحد مع تركها في وقت خاص.
(5) هذا حكم باب التزاحم، وحيث إن المفروض أهمية الترك، فيتعين.
(6) أي: الاخر المراد به الفعل، وهذا تعليل لوقوع المزاحم المهم - و هو الفعل - صحيحا، وحاصل وجه صحته: موافقته للغرض، وهو المصلحة.
(7) وهو المصلحة التي زوحمت بمصلحة أرجح منها وهي مصلحة الترك.
(8) أي: وقوع الاخر صحيحا جار في سائر المستحبات المتزاحمات، فإذا أتى بالمستحب المهم وترك المستحب الأهم وقع صحيحا، لاشتماله على المصلحة.
(2) فمصلحة الترك تكون بالعرض، لأجل انطباق عنوان ذي مصلحة عليه، لا لمصلحة في ذاته.
(3) ولذا صار أرجح من الفعل.
(4) يعني: بعد ثبوت المصلحة في كل من الفعل والترك يكونان كالمستحبين المتزاحمين، إذ النهي عن العبادة يكون في الحقيقة أمرا بالترك، فهنا أمران تعلق أحدهما بالصلاة، والاخر بعنوان متحد مع تركها في وقت خاص.
(5) هذا حكم باب التزاحم، وحيث إن المفروض أهمية الترك، فيتعين.
(6) أي: الاخر المراد به الفعل، وهذا تعليل لوقوع المزاحم المهم - و هو الفعل - صحيحا، وحاصل وجه صحته: موافقته للغرض، وهو المصلحة.
(7) وهو المصلحة التي زوحمت بمصلحة أرجح منها وهي مصلحة الترك.
(8) أي: وقوع الاخر صحيحا جار في سائر المستحبات المتزاحمات، فإذا أتى بالمستحب المهم وترك المستحب الأهم وقع صحيحا، لاشتماله على المصلحة.