العقلاء في الأمور الشرعية إنما يتوقف على إحراز رضا الشارع بتبعية ذلك البناء، ولو كان ذلك مستكشفا من عدم الردع عنه، مع كونه بمرئى ومسمع منه.
ومن المعلوم أن كاشفية عدم الردع عن الرضا إنما هو فيما لو كان بناء العقلاء على أمر متصلا بزمان الشارع، وثابتا فيه، وإثبات ذلك في المقام مشكل، لعدم إحراز أنه كان في زمن الشارع علم مدون مورد لمراجعة الناس، وكان ذلك بمنظر منهم، فإن الظاهر أن علم اللغة من العلوم المستحدثة في القرون المتأخرة عن زمن الشارع، فليس ذلك كالبناء على العمل بخبر الواحد واليد وأصالة الصحة، بل والتقليد، فإن الظاهر ثبوته في زمان الأئمة (عليهم السلام)، كما يظهر من الروايات.
وبالجملة: فلم يثبت مراجعة الناس إلى أهل اللغة في زمانهم (عليهم السلام)، حتى يستكشف من عدم الردع الرضا والإمضاء، كما لا يخفى.