الخطأ والاشتباه، كما عرفت.
فنقل الإجماع، من حيث تضمنه لنقل المسبب لا يكون حجة أصلا، وأما من حيث نقل السبب فيكون حجة بلا ريب، لكونه من الأمور المحسوسة الغير الغريبة. وحينئذ فإن كان السبب تاما، من حيث السببية بنظر المنقول إليه أيضا يستفيد من ذلك رأي المعصوم (عليه السلام)، وإلا فيضم إليه مقدارا يوجب تمام السبب، فيستكشف منه رأيه (عليه السلام)، وإلا فلا يترتب على نقله أثر، من حيث استكشاف رأي المعصوم (عليه السلام).