الصفتية فلا إشكال في عدم قيام الظن مقامه، ولا في عدم ترتب آثاره عليه، كما أنه لا إشكال في ذلك فيما لو كان القطع مأخوذا على وجه الطريقية التامة.
وأما لو كان مأخوذا في الموضوع بما أنه أحد الكواشف فلا ريب في ترتب حكمه على الظن أيضا، لكن لا من باب كونه قائما مقامه، بل من باب كونه أيضا مأخوذا في الموضوع، فإن المفروض أن القطع قد اخذ فيه بما أنه من الكواشف، فمرجعه إلى كون الدخيل في الموضوع هو الكاشف بما هو كاشف، والظن أيضا كالقطع يكون من مصاديقه، كما هو واضح، هذا حال الأمارات.
وأما الأصول، فمنها: الاستصحاب، ولا يخفى أن مفاد الأخبار الواردة في بابه ليس إلا مجرد البناء العملي على بقاء المتيقن سابقا في زمان الشك، وترتيب آثار البقاء في حاله، فهو أصل تعبدي مرجعه إلى مجرد بقاء المتيقن تعبدا، والحكم بثبوته شرعا، وهذا المعنى لا ارتباط له بباب التنزيل وإقامته مقام القطع أصلا، كما هو واضح.
نعم، لو كان مفاد أخبار الاستصحاب هي إطالة عمر اليقين ووجوب عدم نقضه، بحيث يكون مرجعها إلى كون الشاك فعلا متيقنا شرعا وتعبدا لكان الظاهر هو قيام الاستصحاب مقام القطع بجميع أقسامه. لكن الأمر ليس كذلك، كما سنحققه إن شاء الله تعالى في موضعه (1).