ولا يصح له نفي الحجية عنه، لا لما ذكره في " الكفاية " من لزوم اجتماع الضدين، اعتقادا مطلقا وحقيقة في صورة الإصابة (1)، لما عرفت في مبحث اجتماع الأمر والنهي من عدم التضاد بين الأحكام ونظائره من الأمور الاعتبارية - كيف، ولو كانت الأحكام متضادة لكان من المستحيل تعلق أكثر من واحد بشئ واحد، ولو كان من شخصين، مع أنا نرى أبا لوجدان كون شئ واحد مأمورا به لشخص، ومنهيا عنه لشخص آخر - بل لاستحالة تعلق البعث والزجر إلى شئ واحد من شخص واحد بنظر العقل إما لعدم قدرة العبد على الامتثال، أو لعدم إمكان ثبوت مبادئهما في نفس المولى، كما لا يخفى.