شأنه كذلك جاز أن يتقدم على ما يضاف إليه أو يقترن به أو يتأخر عنه (1). انتهى خلاصة كلامه.
ولا يخفى أنه - بعد تسليم جميع ما ذكره من أن المؤثر هي الحصة من معنى أو الشرط - يرد عليه: أن الإضافة من الأمور القائمة بالطرفين: المضاف والمضاف إليه، فالمضاف فيما نحن فيه وصف للحصة المؤثرة في المعلول، والمضاف إليه وصف لما عبر عنه بالشرط، وحينئذ فنقول: لا إشكال في أن ثبوت شئ لشئ فرع ثبوت المثبت له في ظرف الاتصاف، ولهذه القاعدة الفرعية قد ثبت أن القضايا يتوقف صدقها ومطابقتها مع الواقع على ثبوت موضوعاتها ما عدا القضية السالبة المحصلة، فإنه لا يشترط في صدقها وجود الموضوع، وأما غيرها من القضايا سواء كانت سالبة معدولة أو موجبة محصلة أو سالبة المحمول فهي مشروطة بوجود الموضوع ضرورة، وحينئذ فالإضافة إلى الشرط إن كانت محققة بالفعل، فلازمه اتصاف أحد الطرفين بأنه مضاف والآخر بأنه مضاف إليه، ولا يعقل أن يصير المعدوم متصفا بأنه مضاف إليه، لما عرفت من القاعدة الفرعية، وإن لم تكن الإضافة ثابتة فعلا، فتأثير الحصة في المعلول غير معقول، كما اعترف به (قدس سره).
ومما ذكرنا يظهر الجواب عما ربما يقال: من أن الشرط هو التقدم أو التأخر أو التعقب ونظائرها، وذلك لأن صدق عنوان التقدم لا يعقل إلا مع صدق عنوان التأخر للمتأخر، ومع كونه معدوما فعلا يستحيل اتصافه بعنوان التأخر، كما هو واضح.
فانقدح من جميع ما ذكرنا أن التوجيه بما ذكر ليس إلا كرا على ما فر منه