بما هي قابلة لآل، وهي تشمل اسم الجنس.
ثانيهما: ما يكون حدا وسطا بين اسم الجنس، القابل للصدق على كثيرين عرضيا، وبين الماهية المتعينة بشخص معين، وهي التي تكون محل الكلام، وتصدق على افراد الماهية تبادليا - وبعبارة أخرى - المراد بالنكرة في محل الكلام الطبيعة المقيدة بالوحدة المعبر عنها بالحصة في كلمات بعضهم.
والمعروف في الألسنة ان النكرة وضعت للدلالة على الفرد المردد في الخارج. و هو على ظاهره بين الفساد: إذ لا وجود للفرد المردد، لان كل ما هو موجود فهو متعين ولا يعقل كونه مرددا بين نفسه وغيره.
وذكر المحقق الخراساني انها تستعمل، تارة في الفرد المعين في الواقع المجهول عند المخاطب المحتمل الانطباق على غير واحد من افراد الطبيعة وذلك في النكرة الواقعة في حيز الاخبار كما في (جاء رجل من أقصى المدينة) وتستعمل أخرى في الطبيعة المأخوذة مع قيد الوحدة وذلك في النكرة الواقعة في حيز الطلب كما في (جئني برجل) فيكون حصة من الرجل ويكون كليا ينطبق على كثيرين، وبالجملة النكرة اما هي فرد معين في الواقع غير معين للمخاطب أو طبيعي مقيد بمفهوم الوحدة - وبعبارة أخرى - حصة كلية فيكون كليا قابلا للانطباق.
وفيه: ان المفهوم منها في الموردين شئ واحد، واللفظ انما يستعمل في معنى واحد وقع في حيز الطلب أو الاخبار، واستفادة التعين في المورد الثاني، لا تستند إلى نفس اللفظ، بل انما هي تكون من الخارج من جهة نسبة الفعل الخارجي إليه - وبعبارة أخرى - ان النكرة ليس لها وضع مخصوص، بل هي مركبة من اسم الجنس، والتنوين، والأول يدل على نفس الطبيعة المهملة. والثاني، وضع لإفادة فرد غير معين في مرحلة الاسناد اخبارا، أو انشاءا، فلا يكون المفهوم منها في الموردين الا شئ واحد، وهي الحصة غير المعينة في مرحلة الاسناد، والتعين الواقعي فيما إذا وقعت في حيز الاخبار، غير مربوط بمفهوم اللفظ.
ثم انه يقع الكلام في أن التنوين، هل يدل على مفهوم الوحدة، فيكون مفاد النكرة