الاشتراك اللفظي، أم يكون ذلك بوضع مدخولهما لذلك، ويكون الألف واللام علامة له، أم بوضع مجموع الداخل والمدخول، أم تستفاد هذه الخصوصيات من القرائن الخارجية كما اختاره المحقق الخراساني (ره) فيه وجوه وأقوال.
: الظاهر عدم وضع المدخول، ولا الداخل والمدخول: إذ الظاهر أن المفهوم من المدخول هو المفهوم منه حال عرائه عنهما، فيدور الامر بين قولين، وضع الألف واللام، أو استفادة الخصوصيات من القرائن، والا ظهر منهما هو الأول، كما صرح به أهله، والمراد انهما وضعتا للدلالة على أن مدخولهما واقع موقع التعين، اما جنسا، أو استغراقا، أو عهدا باقسامه.
وأورد المحقق الخراساني عليه بايرادات، الأول: انه لا تعين للجنس الا الإشارة إلى المعنى المتعين بنفسه من بين المعاني ذهنا، إذ لا تعين للجنس ليمكن الإشارة إليه وراء التعين الذهني، ولازم ذلك أن لا يصح حمله على الخارجيات، لامتناع الاتحاد مع ما لا موطن له الا الذهن الا بالتجريد ومعه لا فائدة في التقييد. الثاني: ان الوضع لما لا حاجة إليه بل لابد من التجريد عنه والغائه في الاستعمالات العرفية كان لغوا. الثالث: ان استفادة الخصوصيات انما تكون بالقرائن التي لابد منها لتعينها حتى على القول بالوضع للتعريف، ومع الدلالة عليه بتلك الخصوصيات لا حاجة إلى تلك الإشارة.
أقول: الايرادان الأولان قابلان للمناقشة من وجوه، منها: اختصاصهما باللام التي تكون إشارة إلى الجنس. ومنها: ان الإشارة إلى الجنس المعين ليست بكونه ملحوظا وموجودا بالوجود الذهني، بل المراد بها الإشارة إلى جهة تعين الجنس. توضيح ذلك: ان كل معنى طبيعي فهو متعين في الواقع وممتاز بنفسه عما عداه، واسم الجنس انما وضع لذات المتعين واللام انما وضعت لإفادة تلك التعين الواقعي. ومنها: ان المراد بوضعهما للإشارة إلى المعين ذهنا لو سلم ليس دخل الوجود الذهني بنحو الموضوعية، بل بنحو المرآتية لما في الخارج.
واما الايراد الأخير، فيدفعه ان القرينة المعينة للمعنى الجامع المشار إليه باللام غير القرينة الدالة على أصل الإشارة إلى الخصوصية كما لا يخفى.