ثم إن تقديم قول منكر الشرط المفسد ليس لتقديم قول مدعي الصحة، بل لأن القول قول منكر الشرط، صحيحا كان أو فاسدا، لأصالة عدم الاشتراط، ولا دخل لهذا بحديث أصالة الصحة وإن كان مؤداه صحة العقد فيما كان الشرط المدعى مفسدا. هذا، ولا بد من التأمل والتتبع.