الاستماع. وفي «كنز العرفان» نفي الخلاف عنه (1)، انتهى. لكن التقي قال فيما نقل عنه: وليصغوا إلى خطبته (2). وظاهره وجوب الاستماع. وفي «التذكرة (3) وجامع المقاصد (4)» أخرتا ليتمكن المصلي من تركهما. ولعل هذا يخالف ما سمعته (5) عن «العلل والعيون».
ولا ملازمة بين عدم وجوب الاستماع وعدم وجوبهما، فإن جماعة (6) قالوا بعدم وجوب استماع خطبة الجمعة مع أن اشتراطها فيها مجمع عليه.
وقال الأستاذ أدام الله سبحانه حراسته: دلالة عدم وجوب الاستماع على عدم الوجوب ليس إلا من جهة أن الغرض من الخطبة منحصر في الاستماع والاتعاظ وإلا لكان قوله «يا أيها الناس اتقوا الله» لغوا عبثا، ومن المعلوم أن ما ذكر كما ينفي الوجوب ينفي الاستحباب والترغيب والحث، بل يقتضي ذلك الوجوب الشرطي بأن يقال: إن استمعوا خطب وإلا فلا، ولم يقل به أحد منا، والبناء على أنهم في مقام الخطبة والوعظ يستمعون عادة ولا أقل من استماع البعض وهو كاف في الاستحباب جار مثله في الوجوب، لأنه كما يكفي في الاستحباب يكفي في الوجوب من دون تفاوت أصلا كما هو ظاهر (7). وقال أيضا: الظاهر من الفقهاء والأخبار اتحاد صلاة الجمعة وصلاة العيد من دون إظهار المخالفة في الخطبة، ومع وجود تلك الأخبار والفتاوى كيف يقال بعدم وجوب الاستماع بمجرد دعوى العلامة عليه الإجماع ويرد بذلك على سائر الفقهاء ويختار عدم الوجوب وعدم الاشتراط 8؟