على إنشاء الحرام. نعم لو لم يكن القبول منه لم يتم المحرم منه، على أن فيه تأملا، لبعد صدور الفعل مباحا ثم يصير حراما من غير دخل للفاعل له. وصدور جميع ما أمكن منه ليحتمل التحريم في حقه بمجرد هذا القول بقصده البيع مع التوقع. نعم قد يكون معاونا مثل أن يبعث على الحرام وابتدأ به، فتأمل فيه (1)، انتهى كلامه.
[في المزاحم عن السجود في الركعة الأولى] قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو زوحم المأموم في سجود الأولى لحق بعد قيام الإمام إن أمكن) لا نعرف في ذلك مخالفا كما في «المنتهى (2)». ولا يسجد على ظهر غيره ولا رجله إجماعا كما في «التذكرة (3) وجامع المقاصد (4) والغرية والروض (5) والمدارك (6)» وجوز عمر بن الخطاب ونعمان والشافعي ذلك (7).
وفي «الروضة» عبارة يجب التنبيه عليها، قالا: والمزاحم في الجمعة عن السجود في الركعة الأولى يسجد بعد قيامهم عنه ويلتحق ولو بعد الركوع (8)، انتهى كلامهما. وظاهر «الروضة» أنه لو لحق الإمام بعد الركوع أجزأه، فيركع وحده كما يسجد وحده ويتابع الإمام في السجود، ويحتمل أن يكون المراد: ولو لحق