الجمعة على جميع المكلفين إلا من كان على رأس فرسخين، لظهورها في أن للجمعة موضعا معينا يجب الحضور إليه من كل جهة إلى حد الفرسخين، ولا ريب أنه ليس لها موضع مقرر إلا أن يكون هناك شخص معين منصوب لها لا تتأتى من غيره وإن كان عدلا محصلا للعدد قادرا على الخطبة.
ومنها: إطلاق الإمام فيه المنصرف كما عرفت إلى المعصوم (عليه السلام)، بل في موضع آخر (1) من هذا الخبر ما كاد يكون صريحا فيه أو هو صريح فيه حيث قال:
«إنما جعلت الخطبة يوم الجمعة لأن الجمعة مشهد عام فأراد أن يكون للأمير سبب إلى موعظتهم - إلى أن قال: - وتوقيفهم على مصلحة دينهم ودنياهم ويخبرهم بما ورد عليهم من الآفات».
وفي القوي (2) «تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين ولا تجب على أقل منهم: الإمام وقاضيه والمدعي حقا والمدعى عليه والشاهدان والذي يضرب الحدود بين يديه» وهو نص في الاشتراط، وعدم القول بتعيين السبعة بأعيانهم بالإجماع غير قادح لدلالته بمعونته على أن المقصود منه بيان أصل وضع الجمعة، مع أن ظاهر الصدوق العمل به في «الفقيه (3)». وفسر في «الهداية» السبعة بهم إلا أنه جعل الحداد مؤذنا (4). واستدل به الشيخ (5) وغيره (6) على أنها إنما تنعقد بالإمام ونائبه، إلى غير ذلك مما يأتي إن شاء الله تعالى مما يزيد ذلك وضوحا، على أن في الإجماعات مقنعا وبلاغا.