فلا تسجد إذا سمعت " (1).
وهذه الرواية واضحة الدلالة لكن في طريقها محمد بن عيسى، عن يونس، وقد نقل الصدوق رحمه الله عن شيخه ابن الوليد أنه قال: ما تفرد به محمد بن عيسى من كتب يونس وحديثه لا يعتمد عليه، قال: ورأيت أصحابنا ينكرون هذا القول ويقولون: من مثل أبي جعفر محمد بن عيسى (2).
وأنا في هذه المسألة من المتوفقين.
قوله: (وليس في شئ من السجدات تكبير ولا تشهد ولا تسليم).
التكبير المنفي هو تكبيرة، وقد أجمع الأصحاب على عدم مشروعيته فيه كما لا يشرع التشهد ولا التسليم، لأن الأمر إنما وقع بالسجود فيكون ما عداه منفيا بالأصل. نعم يستحب التكبير عند الرفع من السجود كما تضمنته صحيحة ابن سنان، عن الصادق عليه السلام (3).
قوله: (ولا يشترط فيها الطهارة ولا استقبال القبلة على الأظهر).
هذا هو الأجود، لعدم دليل يدل على الاشتراط. وكذا لا يشترط الستر، ولا خلو البدن أو الثوب من النجاسة التي لا يعفى عنها في الصلاة.
وفي اشتراط وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه، والسجود على الأعضاء السبعة، واعتبار المساواة بين الموقف والمساجد نظر، ولا ريب أن اعتبار ذلك أحوط.
وينبغي الذكر فيه، بما رواه أبو عبيدة الحذاء في الصحيح، عن أبي