(ح) لو ادعى دفع مال الكتابة إلى سيديه فصدقه أحدهما عتق نصيبه ويقبل شهادته (1) على صاحبه إن اعترف المنكر بالإذن في الإقباض (2) بالنسبة إلى براءة ذمة العبد (بالنصف - خ) وشبهه وإلا فلا (3) فيحلف المنكر ويطالب الشريك بنصف ما اعترف بقبضه وهو ربع مال الكتابة (فإن) رجع على العبد بكمال نصيبه استقر به قبض المصدق لنفسه و (إن) رجع على الشريك بنصف حقه رجع على العبد بالنصف الآخر ولا يرجع العبد على المصدق ولا بالعكس فإن عجز العبد عن أداء الربع كان له استرقاق نصيبه في المشروطة ويرجع على الشريك بنصف ما قبضه، ولا سراية هنا على قول العامة بسراية المكاتب (لأن) المصدق والعبد يعتقدان حرية الجميع وغصبية المنكر، والمنكر يدعي رقية الجميع أما نصفه فظاهر لعدم قبضه (وأما) نصف شريكه (فلأنه) إن قبض شيئا فنصفه لي فقد قبضه بغير إذني فلا يعتق نصيبه بهذا القبض، فالسراية ممتنعة على القولين (لأنها) إنما تثبت في من عتق بعضه وبقي بعضه رقا والجميع متفقون على خلاف ذلك (ط) لو ادعى العبد دفع الجميع إلى أحدهما ليقبض حقه ويدفع الباقي إلى شريكه فأنكر حلف وبرئ ولو قال دفعت إلي حقي وإلى شريكي حقه حلف الشريك ولا نزاع