الجواز فعلى القول بعدم الجواز نقول الممنوع منه ليس التوكيد بل مباشرة البذل و الخلع من واحد أما الوكالة فصحيحة فعلى هذا يتخير الوكيل في تولى من شاء من الطرفين مع الآخر أو وكيله.
(فائدة) توكيل المرأة (إنما هو - خ) في مالها وهو أربعة استدعاء الخلع، أو الطلاق، وتقدير العوض، وبذله في مقابلة ما استدعته من الخلع أو الطلاق، وتسليمه فلا يخرج توكيلها عن هذه الأمور والرجل يوكل في ماله وهو شرط العوض وإيقاع الطلاق أو الخلع في مقابلة البذل وقبض العوض ولا يخرج توكيل واحد منهما عن ماله.
المطلب الرابع في الفدية قال قدس الله سره: ولو خلعها على عين مستحقة (إلى قوله) إن لم يكن مثليا.
أقول: قال الشيخ في المبسوط يبطل الخلع ويمكن الاحتجاج له بأن العوض لازم لماهية الخلع وبطلان اللازم يستلزم بطلان الملزوم (ووجه) احتمال الصحة أن المعاوضة هنا ليست حقيقية كما في البيع والأصل في العقود الصحة فلا يؤثر بطلان عين العوض في بطلانه بل تضمن المرأة المثل إن كان مثليا أو القيمة إن لم يكن كذلك، والأقوى عندي بطلان الخلع.