فدل على تساوي تحريم النسب وتحريم الرضاع والأصح أن تحريم البنت منه بالتنبيه بالأدنى وهو الأخت على الأعلى وإجماع الأمة واقع على التحريم بالرضاع بشرائطه.
قال قدس الله سره: ولا يتعلق به التوارث (إلى قوله) وفي العتق قولان:
أقول: لا شك أن (من أحكام) النسب ما لا يثبت بالرضاع بالإجماع كالتوارث واستحقاق النفقة والولاية والحضانة وتحمل العقل وسقوط القود والمنع من الشهادة (ومنها) ما يثبت إجماعا وهو المحرمية والتحريم (ومنها) ما اختلف فيه وهو العتق بالملك وسيأتي وقد سمى الله تعالى بالأم ثلاثة أصناف من النساء (الوالدة) وتستوعب جميع أحكام النسب (والمرضعة) وهي مقصورة على التحريم والمحرمية وعلى رأي العتق (وأزواج الرسول) صلى الله عليه وآله ويشاركهما في التحريم إجماعا وفي المحرمية قولان الإمامية على عدم المحرمية لقوله تعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى (1) ولما ورد في خبر ابن أم مكتوم وقد تقدم، وقال قوم من الجمهور بثبوت المحرمية لقوله تعالى وأزواجه أمهاتهم (2) والمساواة إنما تثبت حقيقة مع التساوي في جميع الأحكام الممكنة والأصل في الإطلاق الحقيقة (والجواب) المساواة في جميع الأحكام محال فلا يدل على المطلوب لانتفاء العموم بل المراد التعظيم والإجلال والتكرمة.