باطلة وقال ابن إدريس الكتابة تصح حالة ومؤجلة وليس الأجل شرطا في صحتها والمختار الأول لأنه لم ينقل من زمن النبي صلى الله عليه وآله ولا من زمن الصحابة مع أنهم كاتبوا إن أحدا عقدها حالة واتفاق الصحابة على تركها إجماع (واحتج) بعضهم بما روي عنه عليه السلام أنه قال الكتابة على نجمين والايتاء من الثاني (1) وفيه نظر للمنع من صحة السند (احتج) ابن إدريس بأن الأصل هو الجواز.
الفصل الثاني في الأركان وهي أربعة قال قدس الله سره: وهي أن يقول كاتبتك (إلى قوله) نظر.
أقول: قال الشيخ يشترط أن يقول فإذا أديت فأنت حر وقال ابن الجنيد لا يشترط وهو ظاهر كلام ابن أبي عقيل (احتج) الشيخ بأن الكتابة لا يعرفها إلا العلماء فلا يحكم عليه بالعتق بمجرد لفظها من دون تعليق العتق بالأداء (واحتج) ابن الجنيد بأن لفظ الكتابة صريح في معناها وهو العتق عند الأداء فتعليق العتق به نطق بما يدل عليه العقد صريحا فيكون تكرارا غير محتاج إليه واستحسنه والدي في المختلف وقول الشيخ عندي أقوى.
قال قدس الله سره: ولا بد من نية ذلك (إلى قوله) على رأي أقول: الخلاف تقدم.