لم يصح ولو كاتب الحربي مثله صح ولو جاء إلينا وقد قهر أحدهما صاحبه بطلت الكتابة فإن العبد إن كان هو القاهر ملك سيده وإن كان السيد فقد قهره على إبطال الكتابة ورده رقيقا وكذا لو قهره السيد بعد عتقه وإن دخلا من غير قهر فقهر أحدهما الآخر في دار الاسلام لم تبطل الكتابة لأنها دار خطر (1) لا يؤثر فيها القهر إلا بالحق، ولو دخلا مستأمنين لم يمنعا من الرجوع ولو أبى العبد لم يجبر على الرجوع مع مولاه فإن أقام السيد للاستيفاء عقد أمانا لنفسه وله أن يوكل فيه وينعتق مع الأداء ثم يعقد أمانا إن أقام وإلا رجع فلو عجز استرقه ويرد إلى السيد.
ولو ارتد المولى لم يصح كتابته إن كان عن فطرة لزوال ملكه عنه وإن كان عن غيرها فكذلك إن كان العبد مسلما لوجوب بيعه عليه (ويحتمل) وقوعها موقوفة فإن أسلم تبينا الصحة وإن قتل أو مات بطلت فإن أدى حال الردة لم يحكم بعتقه بل يكون موقوفا فإن أسلم ظهر صحة الدفع وانعتق ولو ارتد بعد الكتابة أدى العبد إلى الحاكم لا إليه ويعتق