المطلب الثاني في نفقة الدواب تجب النفقة على البهائم المملوكة أكل لحمها أو لا وسواء انتفع بها أو لا بقدر ما تحتاج إليه فإن اجتزأت بالرعي كفاه وإلا علفها، ولو امتنع من الانفاق فإن كانت مما يقع عليه الزكاة أجبر على علفها أو بيعها أو تذكيتها فإن لم يفعل باع الحاكم عليه عقاره فيه فإن لم يكن له ملك أو كان بيع الدابة أنفع بيعت عليه ولو لم تقع عليها الذكاة أجبر على الانفاق أو البيع وهل يجبر على الانفاق في غير المأكولة اللحم مما يقع عليه الذكاة للجلد أو عليه أو على التذكية الأقرب الثاني.
وكل حيوان ذي روح كالبهايم فيجب عليه القيام في النحل ودود القز ولو لم يجد ما ينفق على مملوكه أو على الحيوان ووجد مع غيره وجب الشراء منه فإن امتنع الغير من البيع كان له قهره وأخذه إذا لم يجد غيره كما يجبر على الطعام لنفسه ولو كان للبهيمة ولد وفر عليه من لبنها ما يكفيه فإن اجتزأ بغيره من علف أو رعى جاز أخذ اللبن ولو كان أخذ اللبن يضر بالدابة بأن تكون السنة مجدبة لا يجد لها علفا يكفيها لم يجز له أخذه ولو