ولو مات المشروط كان ما في يده للديان خاصة فإن فضل شئ فللمولى ولو كان عليه أرش جناية وديون ولم يف ما تركه بالجميع قال الشيخ بدئ بالدين لتعلق الأرش بالرقبة، ولو كان للمكاتب على سيده مال من جنس النجم وكانا حالين تقاصا ولو فضل لأحدهما شئ رجع صاحب الفضل به على الآخر، ولو اختلفا جنسا أو وصفا لم يجز التقاص إلا برضاهما ومعه يجوز سواء تقابضا أو قبض أحدهما ثم دفعه إلى الآخر عوضا عما في ذمته أو لم يتقابضا ولا أحدهما وسواء كان المالان أثمانا أو عروضا أو بالتفريق وهذا حكم عام في كل غريمين ولو عجز المكاتب المطلق وجب على الإمام فكه من سهم الرقاب المطلب الثالث في التصرفات وهي إما من السيد أو العبد أما السيد فينقطع تصرفه في المكاتب بعقد الكتابة سواء كان مشروطا أو مطلقا إلا مع عجز المشروط واسترقاقه، وليس له بيع رقبة المكاتب وإن كان مشروطا قبل التعجيز وله بيع النجوم (إن قلنا) بوجوب المال و (إلا) فلا لأنه دين غير لازم، فإن قبض المشتري عتق المكاتب أما عندنا فظاهر وأما على الفساد فلأنه كالوكيل، وليس له التصرف في ماله إلا بما يتعلق بالاستيفاء وله معاملة العبد بالبيع