الفصل الثاني في إلحاق الأولاد بالآباء ومطالبه ثلاثة (الأول) في أولاد الزوجات أما الدايم فيحلق فيه الأولاد بالزوج بشروط ثلاثة (الدخول) (ومضى) ستة أشهر من حين الوطي (وعدم) تجاوز أقصى مدة الحمل وهو عشرة أشهر (وقيل) تسعة (وقيل) ستة فلو لم يدخل أو ولدته حيا كاملا لأقل من ستة أشهر من حين الوطي أو لأكثر من أقصى الحمل باتفاقهما أو بغيبته لم يجز إلحاقه به وينتفي عنه بغير لعان، ومع اجتماع الشرايط لا يجوز نفيه لتهمة فجورها ولا لتيقنه فإن نفاه لم ينتف إلا باللعان، ولو وطئ زوجته ثم وطيها آخر بعده فجورا كان الولد لصاحب الفراش لا ينتفي عنه إلا باللعان فإن الزاني لا ولد له سواء شابه الأب أو الزاني في الصفات، ولو وطيها غيره للشبهة أقرع بنيهما وألحق بمن تقع عليه، ولو اختلف الزوج والزوجة في الدخول أو في ولادته فالقول قول الزوج مع اليمين ولو اعتدت من الطلاق ثم أتت بولد ما بين الفراق إلى أقصى مدة الحمل ألحق به إن لم توطأ بعقد أو شبهة.
وإن تزوجت بعد العدة فإن أتت به لستة أشهر من وطي الثاني فهو له وإن كان لعشرة من وطي الأول. ويحتمل القرعة، ولو كان الأقل من ستة أشهر فهو للأول وإن لم يتجاوز الفراق أقصى الحمل فينتفي عنهما وكذا الأمة إذا وطيها المشتري ولو أحبل من