المطلب الخامس في الاختلاف لو ادعى الانفاق وأنكرته فإن كان غايبا فعليه البينة فإن فقدت حلفت وحكم لها وإن كان حاضرا معها فكذلك على إشكال، ولو كانت الزوجة أمة واختلفا في النفقة الماضية فالغريم السيد إن صدق الزوج سقطت وإلا حلف وطالب (أما الحاضرة) فالحق لها لأنها حق يتعلق بالنكاح فيرجع إليها كالإيلاء والعنة ولو ادعت أنه أنفق نفقة المسعر فكذبها فالقول قولها كما في الأصل، ولو صدقها وأنكر اليسار فالقول قوله إن لم يثبت له أصل مال وكذا لو ادعى الإعسار عن الأصل النفقة، ولو دفع الوثني نفقة لمدة ثم أسلم وخرجت العدة استرجع من حين الاسلام، فلو أسلمت فيها استرجع ما بين الإسلامين فإن ادعت الدفع هبة قدم قوله مع اليمين، ولو ادعت الإذن في السفر فأنكره قدم قوله مع اليمين وكذا لو أنكر التمكين (أما) لو ادعى النشوز قدم قولها مع اليمين ولو ثبت فادعت العود إلى الطاعة قدم قوله مع اليمين ولو ادعت أنها من أهل الإخدام أو الاحتشام لم يقبل إلا بالبينة ولو ادعت الباين أنها حامل دفع إليها نفقة كل يوم في أوله فإن ظهر الحمل وإلا استعيدت وفي إلزامها بكفيل إشكال، ولو قذف الحامل بالزنا واعترف بالولد فعليه النفقة