قال قدس الله سره: ولو قال زينب طالق (إلى قوله) بالصيغة أقول: هذا الذي ذكره المصنف مقدمة مسلمة مجمع عليها عندنا ولازمها هو كبرى الدليل (وتقريره) أن هذا لم ينطق في الثانية بالصيغة، وكل من لم ينطق بالصيغة فطلاقه باطل، ينتج طلاق هذه العمرة باطل (أما الصغرى) فلأن زينب مبتداء وطالق خبره فقد تم الكلام وقوله (بل عمرة) لم يعقبه قوله طالق بل هو مضمر فيها ولا اعتبار بالإضمار في الطلاق (وأما الكبرى) فلأنها لازم المقدمة المسلمة لأن عدم الشرط يستلزم عدم المشروط فهذا أحد وجهي الإشكال، والوجه الآخر أن العطف ينزل منزلة النطق بالمعطوف عليه (والتحقيق) على تقدير صحة طلاق المعطوف بالواو أنه فرق (بين) قولنا زينب طالق وعمرة (وبين) قولنا زينب طالق بل عمرة لأن طالق صريح في الطلاق ولا يجب تعدده لفظا مع العطف بالواو لأن الواو يقتضي الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه في الحكم المذكور بمعنى أنه يقدر في المعطوف مثل حكم المعطوف عليه بخلاف (بل) فإنه يقتضي إبطال الطلاق الذي وقع في زينب وإثباته بعينه في عمرة فشرط في وقوعه بعمرة إبطاله في زينب ولم يحصل والأقوى عندي عدم وقوع الطلاق بعمرة.