المقصد الثاني في نكاح الإماء وإنما تستباح بأمرين العقد والملك، فهنا فصول (الأربع) العقد وليس للسيد أن ينكح أمته بالعقد ولو ملك منكوحته انفسخ العقد ولا للحرة أن تنكح عبدها لا بالعقد ولا بالملك ولو ملكت زوجها انفسخ النكاح، وإنما يحل العقد على مملوكة الغير بشرط إذنه وإذن الحرة إن كانت تحته وإن كانت رتقاء أو كتابية أو غايبة أو هرمة أو صغيرة أو مجنونة أو متمتعا بها ما لم يطلقها، ولا يشترط إسلام الأمة وإن كان الزوج مسلما في المتعة عندنا ومطلقا عند آخرين، وللعبد أن ينكح الكتابية إن جوزناه للمسلم وكذا للكتابي أن يتزوج بالأمة الكتابية.
وفي اشتراط عدم الطول وخوف العنت خلاف فإن شرطناهما وقدر على حرة رتقاء أو غايبة غيبة بعيدة أو كتابية أو من غلت في المهر إلى حد الإسراف جاز نكاح الأمة وفي ذات العيب إشكال ولو كان مفلسا ورضيت بالمؤجل أقل من مهر المثل لم ينكح الأمة، وخوف